الأساتذة المتعاقدون

تانسيفت 24

بعد قرار « التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد » العودة إلى الأقسام ومباشرة التدريس بعد إضراب دام لأسابيع، شهد الملف تطورات جعلت منه شبيها بـ »الحرب البادرة » أو « المعركة الباردة » بين الوزارة و الأساتذة ، والتي تتسم بجس النبض من الطرفين معا في انتظار ما قد تؤول إليه الأمور.

محاولة تهدئة ومخاوف من التملص والمراوغة

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني المشرفة على القطاع ظلت منذ عودة « المتعاقدين » شبه « صامتة » عن مستجدات الملف.

ورغم مرور ما يزيد عن 7 أيام على الجولة الثانية من الحوار لم تصدر الوزارة بعد محضر الاجتماع ولا مخرجاته.

ويشار إلى أن محضر الاجتماع يعد الوثيقة الرسمية الشاهدة على مخرجات الحوار بين الطرفين بتوسط نقابات تعليمية.

وجدير بالذكر أن الحوار نفسه تم تأجيل موعده أسبوعا قبل عقده الأسبوع الماضي.

ما يشبه « التماطل » أو « التسويف » يجعل قواعد الأساتذة « المفروض عليهم التعاقد » في حالة توجس، وسط مخاوف من انقلاب وزارة سعيد أمزازي وعدم وفائها بوعودها السابقة، مما ينذر بمعركة قد تكون أشد من سابقتها من طرف الأساتذة.

جس النبض ودعوات تصعيدية

في الوقت ذاته لم يقف الأساتذة المتعاقدون مكتوفي الأيدي بل أصدروا بدورهم بيانات متتالية، آخرها دعا إلى عدم مسك النقاط.

وقسم البيان نقاط التلاميذ إلى قسيمين، الفروض الأولى دعا إلى مسكها فيما جعل نقاط الفروض الأخيرة ورقة تصعيدية ضد الوزارة.

من جهة أخرى، أعلن الأساتذة مقاطعة مباريات التأهيل المهني والبحوث التدخلية.

واشترطت تنسيقية الأساتذة انتظار تنفيذ مخرجات حوار 13 أبريل و10 ماي، وكذا انتظار نتائج حوار 23 ماي المقبل.

لقاء 10 ماي

التقى، يوم 10 ماي الوزير المكلف بالقطاع مع تنسيقية الأساتذة بحضور النقابات الأربعة الأكثر تمثيلية.

ودام اللقاء ما يناهز 3 ساعات تناقش فيها الطرفان حول الملف المطلبي للأساتذة الرافضين للتعاقد.

واستمع الوزير استمع إلى مداخلات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وتعقد الوزير برفع كل المقترحات إلى الحكومة للتدول بشأنها وتدارسها والرد عليها خلال اجتماع 23 ماي الجاري.

وطالب أمزازي بعدم تركيز النقاش حول مطلب الإدماج وجعل الحوار مفتوحا على آليات وصيغ يمكن بها إنصاف الأساتذة.

وشدد أعضاء التنسيقية والكتاب العامون للنقابات على مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية.

واعتبروا ذلك المطلب أنه مدخل أساسي لإنهاء الاحتقان داخل القطاع.

وأكد أمزازي على التزام الوزارة بمخرجات اجتماع 13 أبريل.

وينص الاتفاق على إيقاف جميع الإجراءات التي اتخذت في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

كما ينص على تيسير عملية استئنافهم لعملهم.

والتزم أمزازي التزم بإصدار مذكرة بهذا الشأن يذكر فيها المديريات بمخرجات الاتفاق لتطبيقها.

loading...

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here