رمجت الحكومة المصادقة على 37 مشروع مرسوم خاص بتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي في اجتماع المجلس الحكومي المقرر عقده يوم الخميس 13 يونيو2019.

وترمي مشاريع المراسيم الجديدة إلى تعديل الأنظمة لعدة وظائف قصد تفعيل اتفاق الحوار الاجتماعي، ومنها أنظمة موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهيئة الممرضين، وهيئة الأطباء البيطريين، وهيئة الأطباء والصادلة وأطباء الأسنان.

كما تشمل تلك مشاريع المراسيم تعديل مشروع مرسوم بتحديد مبالغ الحد القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، وهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين وغيرها من المهن والوظائف الأخرى.

وكانت الحكومة قد وقعت اتفاقا اجتماعيا لمدة ثلات سنوات (2019-2021) بينها وبين الاتحاد العام لمقاولات المغرب وثلاث مركزيات نقابية أكثر تمثيلية وهي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وتضمن الاتفاق “الزيادة العامة في الأجور التي ستشمل حوالي 800 ألف موظف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2.5 مليار درهم خلال هذه السنة ليصل إلى 7 مليار درهم سنة 2021”.

وتم الاتفاق على الزيادة في التعويضات العائلية لحوالي 400 ألف موظف بغلاف مالي سنوي يصل إلى 1 مليار درهم، و إحداث درجة جديدة للموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية، وهو إجراء سيهم أكثر من 24 ألف موظف بغلاف مالي يتجاوز 200 مليون درهم. كما تم الاتفاق على الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص (قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، والقطاع الفلاحي)، وذلك بنسبة 10 % على مدى سنتين، والزيادة في التعويضاتالعائلية لأجراء القطاع الخاص.

loading...

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here