تانسيفت 24

توصل فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشكاية مذيلة بالعشرات من التوقيعات ، من تجار وحرفيي جوطية/سوق الحي الحسني، يشتكون فيها من غياب كل البنيات التحتية الضرورية من ماء صالح للشرب، الكهرباء وقنوات الصرف الصحي والمياه العادمة. وتوقف المجلس الجماعي لمدينة مراكش عن إستخلاص واجبات كراء المحلات من طرف التجار والحرفيين.

وحسب الإفادات فإن التجار كانوا يؤدون واجبات الكراء عبر دفعات قيمة كل دفعة 4800 درهم عن كل ثلاث اشغهر نظير توصيل من قسم الجبايات المحلية بالمجلس الجماعي.

وحسب الشكاية فقد رفض المجلس تلقي واجبات الكراء دون أي إخبار مسبق أو تعليل قانوني. كما أن التجار والحرفيين بالسوق يؤدون سنويا والضريبة على الدخل.
ومعلوم أن سوق جوطية الحي الحسني تم إنشاءه سنة 1986ويضم 214 محل، يستفيد منها تجار وحرفيين في مهن مختلفة ومتعددة، وأنه سبق ان تعرض للحريق سنة 1995، ومرة أخرى كاد أن يحرق سنة 2006 لولا السرعة الفائقة التي تمت بها تدخلات الوقاية المدنية.

وقالت الجمعية في بيان لها إن امتناع المجلس الجماعي لمدينة مراكش عن تلقي واجبات الكراء من التجار والحرفيين ،إجراء غير قانوني إضافة أنه خلق نوعا من التوجس والخوف لذى المعنيين حول مصير السوق الذي يعد مورد عيشهم .

واستغربت رفض المجلس التخلي على مداخيله نظير كراء المحلات بالسوق المعني، وتندهش من مزاعم المجلس الجماعي بعدم معرفته بمآل عائدات الكراء.

وطالب الجمعية كل من والي جهة مراكش اسفي، عامل مراكش،  رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، كل حسب مسؤوليتة القانونية والتدبيرية والتسييرية للشأن المحلي بضمان حق تجار وحرفيي سوق جوطية الحي الحسني بمراكش ،بحقهم في مزاولة انشطتهم وتيسير وتدليل كل العراقيل التي تحول دون ذلك.
والعمل على تأهيل السوق وتجهيزه بكل البنيات الضرورية من كهرباء وماء صالح للشرب وقنوات الصرف الصحي ومجاري المياه العادمة.

وإعطاء كل الضمات التي تصون كرامة التجار وتصون حقوهم وتكفل لهم إستمرار مزاولة تجارتهم وحرفهم كمصادر لعيشهم.وذلك بوقف أي إجراء أو ممارسة من شأنها خلق متاعب إقتصادية أو إجتماعية للتجار أو تضر بمصالحهم وحقوقهم.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here