نفى النائب الثاني لعمدة مدينة مراكش المكلف بالمداخيل عبد السلام سيكوري، جميع الاتهامات الموجهة إلى المجلس الجماعي حول امتناعه عن تحصيل واجبات الكراء من تجار وحرفيي سوق الحي الحسني.

حسب جريدة « العمق » سيكوري أن الأمر يتعلق بتسوية قانونية لوضعية التجار والحرفيين بالسوق المذكور، والتي تعرف تناقضا يحتاج إلى توحيد المساطر والوضعية.

وكشف سيكوري أن مستغلي السوق الذي تشييده منتصف ثمانينات القرن الماضي، وزامن مجالس جماعية عديدة دبرت مدينة مراكش، تختلف وضعيتهم بين حاصلين على قرارات « احتلال الملك العام المؤقت » ومن له رخصة « إيجار »، ومن يندرج ضمن قرار « عرض معروضات ».

وأضاف المسؤول الجماعي أنه في إطار التسوية القانونية التكافؤ بين التجار والحرفيين، تم تشكيل لجنة مشتركة تضم قسم تدبير الملك وقسم المداخيل، من أجل تصحيح الوضعية وتحديد قرار واحد يسري على جميع التجار والحرفيين، وأن يتم توحيد القيمة المؤداة من لدنهم بشكل عادل.

وتابع، أن طريقة الأداء تختلف بين الحاصلين على رخص استغلال الملك العام بحيث يؤدون واجباتهم دوريا كل ثلاث أشهر، بينما الحاصلين على قرارات إيجار عليهم تأدية السومة الكرائية شهريا.

وأكد نائب عمدة مراكش أن التسوية القانونية والوضعية الجبائية للسوق المذكور، لن تؤثر على نشاط التجار والحرفيين، وأن الهدف منها هو إصلاح وضعية غير صحيحة للسوق استمرت سنوات طويلة، دون أن يتدخل أحد المجالس الجماعية السابقة لتصحيحها.

loading...

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here