تانسيفت 24

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوفي أن المغرب كان حاضرا وسباقا لتقديم مشاريع ومقترحات على المستوى الأممي في مجال البيئة.

وأوضحت الوفي خلال المائدة المستديرة حول « التقرير الموضوعاتي المنجز من طرف المجلس الأعلى للحسابات بشأن مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015- 2030  اليوم الأربعاء بمقر مجلس المستشارين.أن الملك محمد السادس دعا سنةنة 2009 في خطاب العرش إلى بلورة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة كمادستور 2011 كرس الحق في التنمية المستدامة والعيش في بيئة سليمة، وذلك قبل الاعلان الأممي عن أهداف التنمية المستدامة.

وذكرت الوفي بإطار الحكامة لتنزيل أهداف التنمية للمستدامة عبر  اعتماد مرسوم جديد لتنظيم عمل اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة من خلال احداث لجنتين لدى اللجنة الوطنية الاولى تحت رئاسة كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بتتبع و مواكبة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والثانية المحدثة تحت رئاسة مصالح رئاسة الحكومة لتتبع ومواكبة اهداف الاجندة الاممية 2030 للتنمية المستدامة (المرسوم الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2019).

وقالت الوفي إن انخراط المغرب على مسار تسريع تنزيل أهداف التنمية المستدامة ظهر من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 من طرف المجلس الوزاري تحت الرئاسة الملكية يوم 25 يونيو 2017.

وترتكز هذه الاستراتيجية التي تم إعدادها بتشاور مع كل الفعاليات الوطنية من سلطات عمومية، وقطاع خاص، وممثلي المجتمع المدني على مرجعيات واضحة دستوريا وقانونيا، كما تعتبر آلية ناجعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 ».
وأشارت كاتبة الدولة إلى الدور المحوري للمؤسسة التشريعية في تنزيل أهداف التنمية المستدامة من خلال الرقابة والتشريع وتملك الفاعل السياسي لهذه الأهداف والحرص على تضمينها في السياسات العمومية.

loading...

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here