تانسيفت 24

دعا المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إلى  تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم ‏‏2.05.885 الصادر في (21 أبريل 2006) بإضافة المراكز الجهوية لمهن التربية إلى قائمة مؤسسات التعليم العالي ‏غير ‏التابعة للجامعات، من أجل ترسيخ هوية هذه المراكز وإرساء نظام الإجازة ماستر دكتوراه.

وطالب المكتب في بيان توصلت تانسيفت 24 بنسخة منه بإفساح المجال أمام الأساتذة الباحثين الراغبين في الانتقال سواء إلى الكليات أو المدارس العليا للتربية والتكوين أو المدارس العليا للأساتذة، وبإنصاف جميع الأطر العاملة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والخاضعة  للنظام الأساسي 10 فبراير 2003، والمنتمية لأسلاك الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، بالتعويض عن أعباء التأهيل والمهنة وتأطير التداريب، ومراجعة التعويض الخاص بالأساتذة العاملين بسلك التبريز في أفق إحداث إطار الأستاذ المكون في النظام الأساسي الجديد المرتقب.

وشدد البيان على تخصيص حصيص للأساتذة المكونين الحاصلين على شهادة الدكتوراه  من (700) منصب مالي المرصودة  في القانون المالي 2020؛ والتي ستخصص  لتحويل المناصب نحو التعليم العالي الجامعي، أسوة بأساتذة التعليم الثانوي المعينين بالجامعات، لتغيير الإطار لأستاذ التعليم العالي مساعد. مع إعادة النظر في شبكة التقويم للترقي من أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي، ومعايير ترقي الأساتذة الباحثين في الدرجة، بمراعاة خصوصيات مهام التأطير والتكوين  والبحث التي ينجزها  الأساتذة الباحثون بداخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتقويمهم في تلك المهام أساسا ضمانا للمساواة وتكافؤ الفرص.

ورفض المكتب التعيين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بواسطة التكليف باعتباره حلا ترقيعيا عفا عنه الزمن ولم يعد تساير المفهوم لتدبير الموارد البشرية، فضلا عن  تعارضه مع المادة (14) من مرسوم إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛ مع التعبير عن التنديد القوي بالإلغاء غير المعلل لنتائج مباريات انتقاء الأساتذة الراغبين في التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

كما طالب المكتب بتخصيص سطر قار للبحث العلمي التربوي من الميزانية السنوية المرصودة للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتوسيع آجال إنجاز البحوث بعد تخويل اللجان العلمية بالمراكز الجهوية  فقط، حق انتقاء المشاريع القابلة للتمويل، بعد تدقيق المعايير والشروط وإعمال مبادئ الشفافية.

ودعا إلى إشراك الجامعات وهياكل وبنيات البحث العلمي  بها، في تطبيق وتفعيل المذكرة الوزارية رقم (19×015) بتاريخ 4 فبراير 2019، في موضوع: تنظيم البحث العلمي في المجال التربوي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومقر وزير التربية الوطنية رقم 001.19  صادر في 9 يناير 2019 بتحديد هياكل البحث العلمي التربوي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المرسلين لقطاع التربية الوطنية فقط دون قطاع التعليم العالي والبحث العلمي؛

ونبه إلى أهمية اعتماد المركز الوطني للبحث العلمي والتقني فرق البحث العلمي التربوي المؤلفة في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتيسير استفادتها من تمويل مشاريع البحث، وتقاسم الوزارة الوصية البحوث التربوية المنجزة من لدن الفرق المنتقاة منذ 2017، وذلك بتوفير نسخ كافية ورقية ورقمية بخزانات جميع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وأكد المكتب على مراجعة شاملة لعدة التكوين ومناهج التأهيل لتضمينهما مستجدات المنهاج الجديد للسلك الابتدائي والرؤية الإستراتيجية  والقانون الإطار خاصة ما يتعلق بالتربية الدامجة والتعليم الأولي وتفعيل أدوار التكوين المستمر حتى تكون المراكز رافعة للإصلاحات المنشودة؛ مع ضرورة تمديد فترة إنجاز الطلبة المتدربين للبحوث التدخلية إلى نهاية السنة الثانية، وعلى تقاسم الوزارة الوصية مع أساتذة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين خلاصات اللقاءات والتكوينات التي تسهر على تنظيمها الوزارة الوصية بتعاون مع الشركاء؛ وضرورة إفساح مجال المشاركة والحضور أمام جميع الأساتذة المكونين دون حصرها في أعضاء مجالس المراكز.

 

loading...

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here