تانسيفت 24

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام فتح تحقيق في ما أسمته تبديد أموال عمومية و الفساد بالجماعة القروية العامرية بإقليم قلعة السراغنة .

والتمست الشكاية التي وجهها المكتب الجهوي لجهة مراكش أسفي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع، والاستماع إلى من له ارتباط بالموضوع خاصة رئيس الجماعة والمقاولين والموردين وبعض الموظفين والتقنيين.

واستندت الجمعية في شكايتها التي توصلت تانسيفت 24 بنسخة منها إلى وثائق وبيانات من أعضاء فرع قلعة السراغنة للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، تتعلق بما وصف بمجموعة من الاختلالات بالجماعة القروية العامرية بإقليم قلعة السراغنة.

وأشارت إلى أنه بعد دراستها وخاصة فيما يتعلق بتدبير مالية جماعة العامرية على مستوى المداخيل و المصاريف ، تبين أن هناك مجموعة من الاختلالات شابت ميزانية هذه الجماعة.

ومن هذه الاختلالات تضيف الشكاية تفويت مداخيل مهمة على الجماعة وعل خزينة الدولة سواء بتنفيذ عمليات تصحيح الإمضاءات التي تتم خارج الضوابط القانونية، وعدم إدراج مدخول سيارة الإسعاف بالمحاسبة الجماعية وعدم تبرير مآله.

ونبهت الشكاية إلى لجوء الجماعة المتكرر إلى نفس الممون بالنسبة للوازم المكتب و لوازم الطباعة و الحفلات و الاستقبالات ، مما يتعارض ومبدأ المنافسة و الشفافية المنصوص عليها في الدستور ، واللجوء إلى نفس مكتب الدراسات دون فتح الباب للمنافسة في هذا الباب، و صرف مبالغ مالية مبالغ فيها سواء في التنقل أو اقتناء اللوازم المكتبية، أو صرف مالي لفائدة بعض الجمعيات في غياب دراسة إعدادية و لا تقويم لأنشطتها و لا تقييم لآثار صرف تلك الميزانية، كما أشارت الشكاية إلى عدم احترام القانون في تدبير الصفقات وإسنادها.

 

loading...

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here