تانسيفت 24

أكد عزيز لدية النائب الثاني للرىيس جماعة تملالت أن خبر إقالته عار من الصحة. وأضاف في تصريح ل تانسيفت 24 أن  مثل هذه الأخبار المغرضة تؤكد جهل مروجيها للقانون والمساطر الإدارية المتبعة في هذا الشأن.

وأوضح أن عزل النواب، بكل بساطة، أو الأعضاء وإسقاط صفة الانتخاب اختصاص حصري للقضاء الإداري وفق مسطرة قانونية واضحة، ولا يتم بقرار من المجلس كما يوهم البعض بذلك (المادة 63 القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات).

اما فيما يتعلق بدورة مجلس جماعة تملالت الأخيرة، يشير لدية،  فلا وجود لأي قرار من المجلس باقالته بصفته نائبا أو إقالة النائب الثالث للرئيس، بل مجرد رفع ملتمس الى عامل الإقليم بتطبيق المادة 64 التي تبقى فيها كل السلطة التقديرية له.

وأشار الى أن مسطرة هذه المادة معقدة أكثر مما يتوهم البعض، مسطرة تبدأ باقتناع عامل الإقليم بمعقولية الخروقات المرتكبة، ثم استفسار المعنيين بها، واخير إمكانية رفع العامل طلب العزل الى القضاء الإداري.

اما من حيث الشكل فإنه ليس من صلاحيات المجلس التداول أو مناقشة خروقات الأعضاء واتخاذ مقرر بشأنها، ينبه لدية،  فمن حق الرىيس ادعاء وجود خروقات ارتكبها النائب، لكن ليس من حقه التداول بشأنها لأنها ليست من اختصاصات المجلس المنصوص عليها في المادة 92 من القانون السالف الذكر، والتي نؤكد أنها مثيراة للضحك ووهمية ومن نسج خيال صاحبها،

وأضاف « كان عليه رفع تقرير بتلك الخروقات للعامل دون الرجوع الى المجلس. اما ما يتم الترويج له فهو  مجرد ضحك على الذقون »، على حد تعبير لدية.

loading...

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here