تانسيفت 24

قررت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الاثنين 20 يناير  أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط ، دعما لنضالات المقصيين من خارج السلم.

 يأتي ذلك في في اطار متابعتها  لمستجدات الساحة التعليمية وخصوصا ملف فئة المحرومين من خارج السلم حيث يعاني العديد من أطر وزارة التربية الوطنية من جمود وضعياتهم الادارية والمالية في السلم 11 (أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقون التربويين وملحقو الاقتصاد والادارة …) إذ تجمدت وضعية بعض المحرومين في نفس السلم أزيد من 20 سنة،

وتبرز النقابة ذاتها أنه  ورغم التقدم الذي حصل في هذا الملف داخل اللجان التقنية للحوار القطاعي التي انطلقت منذ سنة 2012 إلا أن هذه النتائج بقيت مرتبطة بالنظام الأساسي الجديد الذي لم يرى النور بعد بسبب نهج الوزارة الوصية سياسة التسويف والتماطل، ورغم اعتمادها السلم 10 كسلم للتوظيف لم تسارع إلى تصحيح وضعية فئة المحرومين من خارج السلم وتوحيد مسارهم الوظيفي أسوة بباقي الموظفين واستمرارا للمحطات النضالية التي يخوضها المقصيون من خارج السلم بدعم من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم انطلاقا من موقفها المبدئي والثابت والداعم لنضالات جميع الفئات التعليمية المتضررة.

وأعلنت النقابة في بلاغ لها تجديدها التأكيد على موقف الجامعة الثابت والمبدئي بالتحيز والاصطفاف إلى جانب الشغيلة التعليمية والداعم لنضالات جميع الفئات التعليمة المتضررة، كما أنها تؤكد على أن لا إصلاح للمنظومة التربوية بدون حل ملفات الشغيلة التعليمية والنهوض بأوضاعها المادية والاجتماعية.

وأكدت على أن استمرار حرمان فئة عريضة من الشغيلة التعليمية من خارج السلم هو تكريس لمعاناة فئة عريضة من الشغيلة التعليمية وتمييزا ضمن مكوناتها وضربا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريا.

وطالبت االحكومة والوزارة التعجيل بالإفراج عن خارج السلم للفئات محدودة الترقي (أساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الملحقون الاداريون والتربويون…) وتوحيد مسار هذه الفئات أسوة بباقي الموظفين.

وحملت الوزارة الوصية والحكومة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء الاستمرار في التماطل وعدم الاستجابة للملف المطلب العادل والمشروع للمقصيين من خارج السلم، وعلى رأسه تمكين جميع المحرومين من الترقية إلى خارج السلم بأثر اداري ومالي من تاريخ استيفاء الشروط.

وطالبت النقابة الوزارة الوصية التعجيل بإخراج النظام الأساسي الذي يعتبر مدخلا أساس لإنصاف كل الفئات المتضررة بالقطاع ولتجاوز ثغرات النظام الحالي، على أساس أن يكون منصفا ومحفزا ودامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع ومساراتها المهنية وأن يكون رافعة لإصلاح المنظومة.

 

loading...

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here