أكد محمد العربي بلقايد، عمدة مدينة مراكش، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أحال ملف صفقات تفاوضية تتعلق بمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية « كوب 22 » على قاضي التحقيق، وذلك من أجل تعميق البحث في حقيقة تبديد أموال عامة، مشددا على أنه لم يتوصل لحد الساعة بأي استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق.

وتأتي إحالة الملف التحقيق، بعدما أنهت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أبحاثها في هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، حيث استمعت في إطار أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه الصفقات التفاوضية، لكل من العمدة ونائبه الأول ومهندسين وموظفين بالمجلس الجماعي، فضلا عن أصحاب المقاولات التي استفادت من الصفقات المذكورة.

ونفى بلقايد، في اتصال هاتفي معpjd.ma ، صحة ما نشرته بعض المنابر الإعلامية، والتي قالت إن قاضي التحقيق وجه له تهما تتعلق باختلاس وتزوير محاضر رسمية، مشددا في مقابل ذلك، أنه على يقين ببراءته مما نسب إليهما حول ملف تدبير الصفقات التفاوضية الخاصة بكوب 22.

وأكد عمدة مراكش، أن هذه الصفقات تم إجراؤها وفق المساطر القانونية المعمول بها، وفي احترام تام لكافة الإجراءات المطلوبة، مشيرا إلى أن إجراء هذه الصفقات تم بناء على رسالة وجهها والي جهة مراكش أسفي، للعمدة يطلب من خلالها، تنظيم صفقات تفاوضية تتعلق بـ « مؤتمر 22 ».

وفي السياق ذاته، سجل بلقايد أن وزارة الداخلية، كانت مقتنعة بجدوى هذه الصفقات التفاوضية، وهي التي رصدت أموالا لها وليس مجلس الجماعة أو العمدة، مضيفا أنه « وقع تجاوز وتضخيم إعلامي كبير لهذا الموضوع، من خلال إضافة وقائع وتُهم وافتراءات غير صحيحة، من قبيل الاختلاس والتزوير ».

وتابع المسؤول الجماعي، « يمكن أن تقع هناك بعض الأخطاء المتعلقة بتدبير الزمن، وهذا أمر وارد، لكن الحديث عن تورط عمدة مراكش في شبهة الاختلاس، هي مجرد أوهام وإدعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة »، مؤكدا أن « الملف الآن بيد القضاء الذي نثق في نزاهته ».

المصدر : pjd.ma

loading...

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here