إدريس المغلشي (تانسيفت 24)

ذ إدريس المغلشي

التعليم في زمن كورونا كشف عن حقائق صادمة، اجتاحت منظومة تربوية غير مؤهلة لاستقبال هذا الحدث مما سيساهم في تعميق الاختلالات ويكرس الفروق التي كثير من المرات ما تلوح الوزارة بالسعي للقضاء عليها.

أتساءل مع كل متتبع : إن لم توفق الوزارة في مقاربتها التي تدعي الإصلاح في الظروف العادية، كيف بها في ظل ظرف استثنائي موسوم بالتوتر والاستعجال ؟

لقد أبانت الوزارة عن ارتجالية في التدبير زكت كل الاختلالات السابقة، لا أدري لماذا كلما همت وزارة التربية الوطنية بالإنكباب على ورش إلا وأحدثت بداخله عوامل مجهضة لا تساعده على الخروج لحيز التنفيذ.

لاحظت في عمر تدبير الوزير منذ تقلده المسؤولية طريقة معالجة المشاريع المستحدثة من خلال عامل الصدمة لغياب الإشراك ثم سياسة التأقلم مع معيقات المشروع التي حين يقف المسؤول أمامها عاجزا يسميها صعوبات لتنتحل موقف متأخر وقد فات زمن المعالجة.

سياق الكلام ما يعتمل في الساحة منذ تطور النقاش حول التعليم عن بعد في ظل ظهور كوفيد 19.فالخلط في النقاش الذي تولد عنه كلام مغلوط وغير مسؤول، تعمد البعض فيه خلط الأوراق من أجل خلق ضبابية في الصورة وتمويه الحوار حتى تصبح الأفكار المتفرعة محتكرة للاهتمام مكان الأفكار الأساسية لكن حتى نوضح مرامي هذا المقال الذي نروم منه خلاله استجلاء الحقيقة والوقوف على نقط الإشكال المفصلية التي تشوش على الساحة وسببت في كل ما نشاهده من احتقان ومواجهات خصوصا بين الآباء كممثلين للتلاميذ وأرباب المؤسسات الخصوصية، وبشكل منهجي نحتاج لبسط خط كرونولوجي يوثق للأحداث ويضع كل حلقة أو نقطة في مكانها من أجل اكتمال الصورة ووضوحها لنصل في الأخير إلى خلاصة محايدة ومنصفة.

ماذا وقع وما سبب هذا الاحتقان المتواصل الآن أمام أبواب المؤسسات ؟

أول حدث جاء في هذا المسار صدور بلاغ وزاري يوم 14مارس 2020. يعلن توقف الدراسة. ثم إعلان اعتماد المنصات في إطار الاستمرارية البيداغوجية عوض التعليم الحضوري. في ظل ظرف استثنائي له خصوصية ودون سابق إنذار عقد من عملية الانطلاق التي لانشك أن هناك إرادة ومحاولات مهمة قامت بها الإدارة التي واكبت هذه العملية ورافقتها عدة صعوبات تتفاوت من منطقة لأخرى لأنها كمستجد تعتمد على وسائل تكنولوجية التي ليست في متناول الكل وهو أمر كرس وعمق الهوة بين شريحة واسعة من التلاميذ هم بالخصوص عددها وجودتها وكلفتها المادية. تنبهت الوزارة أن عدد القنوات التي تبث هذه العملية غير كافي فزادت من العدد واعتماد منصات كتلميذ تيس لكن الملاحظة التي كشفت حجم الفساد الذي دبر به التجديد الرقمي التربوي ومالية المخطط الإستعجالي ما أنتجه الأساتذة في شهرين من مواد رقمية قارب 6000مورد رقمي بإمكانات ذاتية فاق العدد المتواضع الذي أنجز من 2006الى حدود 2013 حيث لم يتعد الرقم 600مورد ومن غريب الصدف أن تكون المعادلة كالتالي 10بالمائة .لا تفوتنا فرصة تناول سيناريو تدبير ماتبقى من السنة حيث كانت مخرجات الحوار مع الشركاء أفضت إلى عدم إعلان سنة بيضاء والتركيز على الباكلوريا وهي إستراتيجية تحمل تحديا يقلل من الخسائر ويحسب للوزارة كما أن هناك أمور أخرى تحتاج لوقفة من أجل تسليط الضوء عليها من قبيل إعلان إلغاء امتحانات إشهادية (المستوى السادس -التاسعة إعدادي) أتساءل في ظل هذا المعطى ما تأثير الاستمرارية البيداغوجية في ظل هذا تصريح الذي لم يكن موفقا.؟

كما أن غياب تقييم موضوعي للتعليم عن بعد يجعلنا أمام أفق تربوي مجهول يصعب معه بناء إستراتيجية تربوية بديلة تستدرك كل الأخطاء القاتلة التي ضيعت علينا فرصا لن تتكرر، مع ملاحظة مهمة لاتغيب عن المتتبعين في إرباك الهندسة التي طالت المقرر السنوي. والتي لاشك ستظهر بشكل لافت على الموسم الدراسي المقبل 2021/2020 وستؤثر فيه .

ومما أثار احتقان الساحة وساهم في مزيد من التوتر صدور بلاغ مشترك يوم 08 يونيو 2020 مؤطر بعنوان الإدارة المشرفة والحاضنة للاتفاق التي ارتضت لنفسها دور الحياد السلبي ووساطة جبانة غير قادرة على الحسم لأن المسؤول يحمل شعار :  » الضامن بشكارتو والفضولي بذراعو  » والحال أنه قدر ثم دبر فوجد مثال الكنانة مسلكا عابرا بدون خسائر

 » العين بصيرة واليد قصيرة » فحاصره معطى عدم المغامرة وهو يرى أمامه تصريح الوزير وقراره كمرجع وكسقف لا يمكن تجاوزه فقتل هامش الإبداع في إطار الخصوصية وأسقط بشكل آلي ماهو مركزى على ماهو مجالي،

البلاغ المشترك يحمل أقفال صدئة لا تحمل حلولا وألغاما قابلة للانفجار في كل لحظة ومستنقع موغل في الإشكال ولكم أن تنظروا مايقع أمام المؤسسات من وقفات واحتجاجات اكتفى المسؤولون وهذا منتظر منهم بدور المتفرج عوض التدخل، وبقيت بعض التصريحات المعلنة هنا وهناك فقاعات ليس إلا من قبيل الجدولة الزمنية لحسم الإشكال وتذويب الخلافات. وذلك من خلال طرح اقتراحات عملية من قبيل، الكل متفق أن المتضررين من الجائحة تم إعفاؤهم بشكل كلي والذين تضرروا جزئيا يتم التعامل معهم بتقديرات تناسب قدر الضرر. والذين لم يتضرروا تناقش معهم النسبة بالتوافق تحت شعار  » لاضرر ولا ضرار  » لكن تبقى ملاحظة ملفتة ومهمة ورئيسية وسابقة في تاريخ صدور البلاغات أن تحتضن الإدارة اتفاقا وترعاه وتجيش له وتعمل على الترويج له على أوسع نطاق، لكن لم توقعه مع كل الأطراف المدرجة أسماؤها في ذيل الوثيقة .

فأتساءل باستغراب شديد، من سيسهر على تنفيذه إذا لم يدرج التزام الإدارة فيه ؟

الحاصول أقول. « إذا ظهر السبب بطل العجب  »

 

loading...

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here